محسن رهامی* مطابق اظهارات سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، در قانون جديد مجازات اسلامي، سن مسووليت كيفري به 18 سال شمسي افزايش يافت، به اين ترتيب، در صورت تاييد نهايي اين مصوبه، از اين پس افرادي كه زير 18 سال تمام باشند، از حيث مسووليت كيفري، طفل محسوب شده و مشمول مجازات‌هاي سنگيني چون قصاص و حدود و امثال آن نمي‌شوند. در واقع آنچه كه در رسانه‌هاي خبري از جمله سايت قانون مورخ 21/11/90 از قول سخنگوي كميسيون مزبور آمده است، مجلس به يكي از مسايل چالش‌برانگيز اجتماعي كه در عين حال به موضوعي سياسي در سطح مجامع بين‌المللي نيز تبديل شده بود، پاسخ داده و به نحو قانوني بسيار مناسبي اين معضل را حل كرده است. به لحاظ سوابق تقنيني، از زمان تصويب اولين قانون مجازات عمومي در ايران در سال 1304 كه بخش عمده آن از قانون مجازات عمومي فرانسه معروف به كد ناپلئون (مصوب 1810 ميلادي) الهام گرفته بود، سن مسووليت كيفري 18سال تمام شمسي تعيين شده بود. بنابراين طبق قانون مزبور و اصلاحات بعدي، اشخاص كمتر از سن مزبور، فاقد مسووليت تام كيفري بوده و بر حسب دسته‌بندي‌هاي قانوني در سنين 15 تا 18 سالگي از «مسووليت نقصان يافته» برخوردار بوده و اقدامات تربيتي و بعضا مجازات‌هاي خفيف‌تري نسبت به او، در صورت ارتكاب جرم، اعمال مي‌شد و در سنين كمتر از 15سال نيز انواع اقدامات تاميني و تربيتي، از قبيل نگهداري در كانون‌هاي اصلاح و تربيت و مراكز آموزشي و پرورشي و كارگاه‌هاي حرفه‌اي صورت مي‌گرفت و در سنين كمتر از شش سال به كلي فاقد مسووليت بوده و به جهت تربيت و اصلاح به والدين تحويل مي‌شد. در قانون مجازات عمومي 1304 و قوانين جزايي ذي‌ربط بعدي، خصوصا قانون مربوط به دادگاه‌هاي اطفال بزهكاري (مصوب 1338) و قانون اقدامات تاميني و تربيتي (مصوب 1339) جهت چگونگي محاكمه افراد كمتر از 18 سال تمام شمسي و انواع اقدامات اصلاحي و تربيتي كه نسبت به اين دسته از بزهكاران لازم بود اعمال شود به تفصيل تعيين تكليف شده بود. ولي با تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي در سال 1361 و متعاقب آن قانون مجازات اسلامي مصوب 1370، سن مسووليت كيفري دستخوش تغيير شده و در اين قوانين به‌جاي تعيين سن قطعي و مشخص جهت مسووليت كيفري، از عنوان «حد بلوغ شرعي» استفاده شد و در واقع، قانون مجازات، مساله تعيين سن مسووليت كيفري را به سكوت گذرانيده و به قوانين ديگر يا منابع معتبر شرعي واگذار كرد، كه در امور جزايي خلاف رويه قانونگذاري بوده، به خصوص در امر مهم و چالش‌برانگيزي چون مسووليت كيفري و اعمال مجازات برابر ماده 49 قانون مجازت اسلامي مصوب 1370 كه جايگزين قوانين قبلي از جمله قانون مجازات عمومي مصوب 1304 و قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 1361 شده است. براساس این قانون «اطفال در صورت ارتكاب جرم مبري از مسووليت كيفري هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضا كانون اصلاح و تربيت اطفال مي‌باشد.» در تبصره يك اين ماده نيز چنين آمده است «منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد»، از آنجا كه در مورد «حد بلوغ شرعي» سن قطعي و مشخصي به نحو اجماع تعيين نشده و فقها در رساله‌هاي عمليه و كتب فقهي استدلالي و تفصيلي نوعا به «علايم بلوغ شرعي» پرداخته‌اند و رواياتي هم كه به سن بلوغ شرعي تصريح كرده‌اند بين سنين 9 تا 13 سال در دختران و 15 سال يا بيشتر در پسران برحسب شرايط مختلف، در آنان تردید وجود دارد، بنابراين، اجراي ماده 49 قانون مجازات اسلامي اخير‌التصويب و تبصره يك آن، در عمل با اختلاف‌نظرها و چالش‌هاي جدي مواجه بود. در اين مورد نوعا محاكم به قانون مدني، از جمله ماده 1210 آن استناد مي‌كردند که در آن سن بلوغ شرعي در دختران 9 سال تمام قمري و در پسران 15 سال تمام قمري تعيين شده است. اعمال اين نظر هم چالش‌هاي بزرگ‌تري ايجاد مي‌كرد زيرا همانطوري كه گفته شد، در منابع شرعي نوعا علايم و مشخصات بلوغ شرعي مورد توجه واقع شده است و نه يك سن قطعي و مشخص براي بلوغ. ثانيا سن‌هاي مذكور بين فقهاي اسلام اجماعي نيست و اختلاف نظر در سن قطعي بلوغ شرعي در بين فقها وجود دارد، مثلا بعضا 13 سال يا بيشتر را در دختران ملاك مي‌دانند و جمع بيشتري 9 سال قمري را. حتي اگر اجماعي هم بين فقهاي ما باشد، چون مبناي اين اجماع روايات وارده است، اين نوع اجماع‌ها كه مدرك و مبناي آنها روايت و احاديث است، خود حجت و دليل مستقلي محسوب نمي‌شوند و با اصطلاح اصوليون: «اجماع مدركي فاقد حجيت است» علاوه بر آنكه روايات وارده از معصومين(ع) هم بعضا به سن‌هاي ديگري اشاره دارند و حتي در بعضي روايات به ميزان قد و رشد جسمي، به جاي سن توجه شده است. به اين ترتيب، تعيين سن 9 سال قمري براي مسووليت كيفري دختران و 15 سال قمري براي پسران، نيز نمي‌تواند يك مبناي قطعي و اجماعي بين همه فقهاي اسلام داشته باشد. نكته مهمتر اينكه اصولا دختري كه 9 سال تمام قمري داشته باشد (يعني حدود هشت سال و 9 ماه شمسي) بيشتر كودك محسوب مي‌شود تا انسان بالغ، يعني دختري كه مثلا در پايه دوم و يا سوم دبستان تحصيل مي‌كند، عرفا انسان بالغ نيست و پذيرفتن اينكه نظر شارع مقدس اين باشد كه به چنين طفلي مسووليت تام كيفري همانند اشخاص 50-40ساله تحميل شود، به نظر غيرواقعي مي‌رسد و از همين نقطه مي‌توان گفت چنين سني نمي‌تواند ملاك تعيين مسووليت كيفري و اجراي مجازات‌هايي چون قصاص باشد. حتي در كشورهايي چون ايران و شرايط اقليمي مشابه آن، اصولا چنين دختراني به ندرت به بلوغ شرعي مي‌رسند يعني پيدا شدن علايم بلوغ، چون عادات ماهانه و آمادگي ازدواج و توليد نسل، مگر در بعضي مناطق گرمسيري جنوب ايران و يا در بعضي خانواده‌هاي خاص. حتي اگر بپذيريم در چنين سنيني، علايم بلوغ شرعي هم پيدا شود، نمي‌توان پذيرفت كه رشد فكري و قوه تمييز و به اصطلاح بهتر «رشد جزايي» در چنين سنيني به وجود آمده باشد زيرا اگرچه نوعا افزايش سن با تكميل عقل و رشد فكري همراه است، اما اين دو لازم و ملزوم يكديگر نيستند. بنابراين صرف‌نظر از اعتراض‌هاي مجامع بين‌المللي به اعمال مسووليت كيفري در سنين زير 18 سال، كه خود به لحاظ حفظ حيثيت و حرمت نظام اسلامي در انظار جهاني، موضوع قابل توجه و مستقلي است و بايد جداگانه به آن پرداخت، به لحاظ رعايت موازين شرعي دين مبين اسلام، به نظر مي‌رسد اصلاح سن مسووليت كيفري و افزايش آن به 18 سال تمام شمسي توسط نمايندگان محترم مجلس، به يك نياز اجتماعي جامعه ما پاسخ مي‌دهد و نشان از رعايت شرايط زمان و مكان در اجتهاد و تقنين مقررات اسلامي دارد. *حقوقدان و استاد دانشگاه